|
||||||||||||||||||
رأس معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اجتماعاً عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مديري الجامعات لمناقشة آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات، خلال فترة تعليق الدراسة أثناء جائحة كورونا. وفي بداية الاجتماع ثمن معالي وزير التعليم عالياً جهود مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على توفير وتسخير كافة الإمكانات لأبنائهم وبناتهم في التعليم الجامعي لمواصلة رحلتهم التعليمية دون أن تتوقف ليوم واحد، منوهاً معاليه بأهمية استمرارها إلى آخر يوم من التقويم الدراسي المعتمد، مؤكداً لمديري الجامعات على ضمان العدالة لكافة الخيارات المتاحة للجامعات في عملية التقويم للاختبارات، بما يحقق مصلحة الطالب والطالبة أولاً. وقال الدكتور آل الشيخ إن التعليم عن بُعد في الجامعات حقق إنجازات غير مسبوقة سواءً على مستوى الأرقام التي وصلت إلى أكثر من 1,200,000 مستخدم حضروا 107 آلاف ساعة تعليمية في أكثر من 7600 فصل افتراضي، وأيضاً على مستوى العائد التعليمي الذي تحقق للطلاب والطالبات من دون فاقد تعليمي، مشيداً بجهود الجامعات الحكومية والأهلية في التحول إلى التعليم عن بُعد في اليوم التالي من قرار تعليق الدراسة، موضحاً أن الوزارة تعمل مع الجامعات خلال هذه الأزمة من جائحة كورونا لتنسيق الجهود في التعليم عن بُعد، ومنع أي تباين في عملية التقويم، أو تفاوت في التطبيق؛ باعتبار أن الجميع مسخّر لخدمة الطالب والطالبة، ونحن مستأمنون من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- لتحقيق ذلك. واستعرض معاليه مع مديري الجامعات آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات، والتي انتهت إلى عدد من التوصيات التالية: ثالثاً: أن تنعقد الاختبارات النهائية لكافة أنواع التعليم (المنتظم/ عن بُعد/ الانتساب) في وقتها المقرر لها، وهو الثالث من شهر رمضان 1441هـ، وعدم البدء بها قبل هذا التاريخ؛ وأشار معالي الوزير إلى أنه و في ظل هذه الأزمة يمكن للجامعات والكليات عقد بعض الاختبارات النهائية خلال الفترة المسائية مراعاة لظروف الطلبة في الشهر الفضيل. رابعاً: استناداً إلى المادة 22 من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية؛ توجه الكليات في الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية بزيادة الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية للمقرر الدراسي بحيث تكون 80 درجة من إجمالي الدرجة الكلية، و20 درجة للتقويم النهائي، مع فتح المجال لبعض المقررات التي لها خصوصية معينة. تاسعاً: توجيه الكليات بالتعامل مع المقررات التي لا يعقد لها اختبارات فصلية أو نهائية، مثل: التدريب التربوي الميداني والتعاوني، بتقييم الطالب عن الفترة التي قضاها في التدريب قبل تعليق الحضور في مقرات العمل، وعن فترة ما بعد التعليق، بما يتم تكليف الطالب والطالبة من أعمال. عاشراً: توجيه الكليات بالتعامل مع المقررات التي ليس لها أعمال فصلية ويوجد لها اختبارات نهائية فقط، مثل: مشاريع التخرج وما شابهها، فيستمر استكمال متطلبات هذه المقررات بالتنسيق مع أستاذ المقرر، وتعقد لها اختبارات نهائية باستخدام الآلية المناسبة. |
||||||||||||||||||